مجلة القانونية والسياسية المعاصرة
تُعد مجلة الدراسات القانونية والسياسية المعاصرة إحدى المجلات العلمية المحكمة الصادرة عن جامعة فيرتكس، وواحدة من المنصات الأكاديمية الريادية في مجال القانون والعلوم السياسية على المستوى الإقليمي والدولي. تُعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات الأصيلة التي تتناول التحولات التشريعية، والأنظمة السياسية، والعلاقات الدولية، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، وحوكمة المؤسسات، والسياسات العامة، وقضايا العدالة الرقمية، وذلك من خلال معالجة تحليلية معمّقة تجمع بين الأصالة البحثية والابتكار في الطرح.
تُتيح المجلة للباحثين من مختلف أنحاء العالم فرصة استعراض إسهاماتهم في المسائل القانونية والسياسية المعاصرة، عبر أبحاث تُقيّم من قِبل محكّمين متخصصين وفق أعلى معايير النزاهة الأكاديمية والصرامة العلمية. كما تسعى المجلة لأن تكون منبرًا جامعًا للنقاشات العلمية التي تُسهم في بناء السياسات، وصياغة التشريعات، وإرساء مفاهيم العدالة والحوكمة في بيئات تتسم بالديناميكية والتحديات المتزايدة.
تتميز المجلة بانفتاحها على المدارس الفكرية المتنوعة، وتشجيعها للمقاربات النقدية، والدراسات المقارنة بين النظم القانونية والسياسية عالميًا، مع التزام صارم بالأصالة، والموضوعية، والعمق المنهجي. ويشرف على المجلة مجلس تحريري دولي مرموق يضم نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجامعات الكبرى ومراكز الأبحاث الرائدة حول العالم.
ومن خلال إصدارها الدوري، تسهم المجلة في ترسيخ حضور جامعة فيرتكس كمؤسسة أكاديمية رقمية تعنى بإنتاج المعرفة المؤثرة، وتدعم الحوار المؤسسي المستند إلى الأدلة، وتؤمن بأن القانون والسياسة أدوات فاعلة لتوجيه التنمية المستدامة وصياغة مستقبل منصف ومتوازن.
مقدمة الرؤية و الرسالة
انطلاقًا من إيمان جامعة فيرتكس بدور الفكر القانوني والسياسي في بناء نظم العدالة والحكم الرشيد، تأتي رؤية ورسالة مجلة الدراسات القانونية والسياسية المعاصرة لتعكس التزامها الراسخ بإثراء النقاش الأكاديمي، وتوجيه البحث نحو خدمة الإنسان، وتعزيز السياسات المستندة إلى المعرفة.
الرؤية
الريادة في نشر البحوث القانونية والسياسية المؤثرة إقليميًا وعالميًا.
الرسالة
توفير منصة علمية مرموقة لنشر الدراسات القانونية والسياسية التي تُسهم في تحليل السياسات، وتطوير الفكر القانوني، وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان، ضمن أطر أكاديمية دقيقة واستجابة للقضايا الراهنة.
الأهداف
- دعم ونشر أبحاث نوعية في مجالات القانون والسياسة المعاصرة.
- تعزيز الثقافة القانونية والسياسية القائمة على البحث العلمي الرصين.
- تسليط الضوء على قضايا العدالة والحوكمة وحقوق الإنسان.
- بناء جسر معرفي بين الباحثين وصناع السياسات.
- تشجيع الدراسات المقارنة والتحليلية المستندة إلى البيانات.
- دعم نشر الأبحاث من الدول النامية وإبراز خصوصياتها القانونية والسياسية.
- الإسهام في تطوير السياسات العامة عبر البحث والتوصيات المستندة إلى الأدلة.
- بناء شبكة دولية من الباحثين القانونيين والسياسيين لتبادل المعرفة والخبرات.
القيم الجوهرية
- العدالة العلمية: التزام بالنزاهة والموضوعية في تقييم ونشر البحوث.
- الابتكار التحليلي: تشجيع المقاربات الجديدة في فهم الظواهر القانونية والسياسية.
- الاستقلال الأكاديمي: تحرير البحث من أي ضغوط سياسية أو أيديولوجية.
- الانفتاح والتعدد: استقبال الأبحاث من مختلف التيارات والمقاربات والمنظورات.
- المسؤولية المجتمعية: توجيه الأبحاث لخدمة الإنسان وتعزيز الحقوق.
- الدقة البحثية: التزام صارم بأعلى المعايير المنهجية والتحكيمية.